القوانين الانتخابية الجديدة تحصنُ التعددية الحزبية والسياسية

2


دعم حزب الحركة الشعبية “الترسانة القانونية المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، ويعتبر القانون الإطار للحماية الاجتماعية مدخلا أساسيا لتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية”.

ونوه الحزب في بلاغ توصل “سيت أنفو” بنُسخة منه، بـ”فريقي الحزب بالبرلمان على مشاركتهم المتميزة في هذه المحطة التشريعية الهامة، إسوة بمثيلاتها من المحطات التشريعية، ومن خلالهم ينوه الحزب بكافة مكونات المؤسسة التشريعية على إنجاح هذه اللحظة الديمقراطية في مسار بلادنا، والتي انتصرت للتدافع السياسي تحت سقف المؤسسات”.

وأكدت الحركة الشعبية أن “مساندته للمضامين الجديدة لهذه القوانين نابع من كونها تحقق إحدى الغايات الأساسية التي من أجلها تم تأسيس الحزب منذ فجر الإستقلال، ألا وهي تحصين التعددية الحزبية والسياسية ببلادنا، وضمان تكافؤ الفرص في الولوج إلى المؤسسات”.

وتابع:  “العجز البين لنمط الإقتراع المعتمد منذ ما يقرب عقدين على تحقيق هذا الرهان الاستراتيجي، وخلق التناسب بين الوزن الإنتخابي الحقيقي وحجم التمثيلية في تركيبة المؤسسات المنتخبة، علما أن حزبنا الذي ناهض هذا النمط منذ اعتماده وقتئذ اضطر إلى القبول به إيمانا بخيار الأغلبية وبالمنطق الديمقراطي في إرساء القواعد القانونية”.

واعتبر الحزب أن “مساندته لهذه القواعد الانتخابية نابع كذلك من قناعته التاريخية الراسخة بالانتصار لخيار الجهوية، ولدعم مكانة المرأة في الخريطة السياسية والانتخابية”.

كما دعا كافة الأحزاب إلى “اتخاذ تدابير عملية لتوسيع حضور الشباب ومغاربة العالم في مختلف المؤسسات، مؤكدا في هذا السياق أن التنافس الحقيقي ينبغي أن يؤسس حول إنجاح الإستحقاقات المقبلة وإفراز مؤسسات قوية بدل حصر هذا التنافس حول قواعدها الإنتخابية”.

​وثمن حزب الحركة الشعبية “مصادقة البرلمان بالإجماع على القانون الإطار للحماية الاجتماعية كورش استراتيجي أسس له  الملك محمد السادس، فإنه يدعو الحكومة إلى التعجيل بإعداد النصوص القانونية والتنظيمية المكملة واتخاذ التدابير اللازمة المواكبة لتنزيل هذا المشروع الحيوي الذي يشكل مدخلا أساسيا للعدالة الاجتماعية والمجالية، ودعامة أساسية لمغرب النموذج التنموي الجديد”. 





المصدر

التعليقات مغلقة.